رای مجمع تشخیص به نفع مجلس
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۸۳۹۹
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید نظر مجلس درباره لایحه اختلافی معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و برزیل، آنرا به مصلحت نظام دانستند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر چهارشنبه به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد.
در این جلسه که پس از عرض تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری، فاطمه الزهراء(س) توسط آیت الله آملی لاریجانی، آغاز شد، لایحه «معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گزارشی از بررسی این لایحه در کمیسیون مزبور ارائه کرد و گفت: این مصوبه مکمل دو لایحه قبلی در موضوع معاضدت مدنی و استرداد مجرمین بین ایران و برزیل است که پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مصلحت دانسته شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از استماع نظر امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و عباسعلی کدخدایی، عضو شورای نگهبان، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر مجلس را به مصلحت دانستند و با انعقاد این معاهده موافقت کردند.
در ادامه جلسه، آییننامه هیات عالی نظارت مجمع مورد بحث قرار گرفت و پس از اظهار نظر اعضای مجمع، مواد سوم و چهارم آییننامه نظارت و تبصرههای آن از تصویب گذشت.
براساس ماده۳ آیین نامه هیات عالی نظارت مجمع «پس از ابلاغ هر سیاست کلی، مخاطب اصلی آن موظف است با همکاری سایر مخاطبان ذیربط، برنامه جامع تحقق آن سیاست، شامل اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تهیه و اقدامات عملیاتی لازم آن را آغاز کند و همزمان، یک نسخه از برنامه جامع را جهت اعمال نظارت از حیث انطباق و عدم مغایرت به هیات عالی نظارت ارسال کند؛ مگر اینکه در خود سیاست، برنامه زمانبندی دیگری مقرر شده باشد.» و بر اساس تبصرههای این ماده، «شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.» و «رئیس هیات عالی نظارت از طریق دبیر نسخه ای از برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی را جهت اطلاع و اظهار نظر کارشناسی به کمیسیون های تخصصی مجمع و دبیرخانه ارجاع میدهد.» و «این حکم در خصوص سیاستهای کلی قبلی ابلاغ شده با اولویت سیاستهای کلی "قانونگذاری"، "انتخابات"، "اقتصاد مقاومتی"، "محیط زیست"، "علم و فناوری"، "جمعیت"، "سلامت" و "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نیز از تاریخ ابلاغ این آئین نامه لازم الاتباع است.»
همچنین بر اساس ماده ۴ «ساز و کار اعمال سیاستهای کلی به عنوان اسناد بالادستی لازم الاجرا باید حداکثر ظرف ۹ماه از زمان ابلاغ، در آییننامههای اجرایی و داخلی و فرآیندهای تقنینی، خط مشیگذاری و اجرایی مجلس، دولت، قوه قضائیه و شورای نگهبان، پیشبینی شود.» و ماده ۵ این آییننامه برای بررسی بیشتر به هیات عالی نظارت ارجاع شد.
مواد یک و ۲ این آییننامه در جلسه قبلی مجمع با حضور روسای قوای سه گانه و اعضای مجمع به تصویب رسیده است و بررسی مواد دیگر این آئیننامه در جلسات آتی مجمع، ادامه مییابد./ایرنا
منبع: فردا
کلیدواژه: مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۸۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هر خودرو بعد از چندسال فرسوده میشود؟
محمد مخبر در ۲۸ اسفند ماه سال گذشته، تصویبنامه هیت وزیران در موضوع آییننامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو را به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، وزات امور اقتصاد و دارایی، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان ملی استاندارد ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ستاد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، در ماده ۲، این آییننامه، سن فرسودگی انواع خودرو به تفکیک خودروهای سواری شخصی، خودروهای عمومی مسافری و خودروهای سنگین باری و حتی موتورسیکلت مشخص شده است که براساس آن سن فرسودگی انواع خودروها ۱۰ تا نهایت ۲۵ سال در نظر گرفته شده است؛ موتورسیکلتها نیز بسته به بنزینی کابراتوری، بنزینی انژکتوری و برقی بین شش تا نهایت ۱۵ سال فرسوده خواهند بود.
بر اساس آنچه که به تصویب هیات وزیران رسیده و در آییننامه مذکور آمده است، "سن فرسودگی انواع خودروها و موتورسیکلتها" به شرح جدول زیر است:
در تبصره۱، ماده ۲ این آییننامه در رابطه با خودروهای وارداتی، تاکید شده است که سن خودروهای وارداتی در صورت داشتن سابقه شمارهگذاری، براساس کارت شناسایی وسیله نقلیه و در غیراینصورت، براساس شماره شناسایی وسیله نقلیه (VIN) سازنده، محاسبه میشود.
براساس تبصره ۲، اسقاط خودروهای حادثهدیده به هر علت از جمله آتشسوزی، تصادف سنگین و... که به سن فرسودگی رسیده باشند، براساس گزارش مراجع ذیصلاح و تأییدیه فراجا و پس از ثبت در سامانه بلامانع است.
طبق تبصره۳، ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده قانون ساماندهی صنعت خودرو، در مورد خودروهای بالای ۱۰ سال که مطابق جدول موضوع این ماده، به سن فرسودگی نرسیدهاند، در صورتیکه از نظر ایمنی یا آلایندگی طی دو بار متوالی قادر به اخذ گواهی معاینه فنی نشوند، مالک وسیله نقلیه میتواند نسبت به اسقاط وسیله نقلیه خود اقدام کند؛ این گروه از خودروها در اولویت پرداخت تسهیلات قرار نخواهند گرفت.
در تبصره ۴، این ماده از آییننامه مذکور تاکید شده است که سن فرسودگی اتوبوسهای درون شهری مشروط به بازآمد (اورهال) و أخذ تأییدیههای مربوط به ایمنی و زیست محیطی از سازمانهای ذیربط تا پنج سال قابل افزایش خواهد بود.
متن کامل این آییننامه که در ۲۱ بند تعریف و مصوب شده، از این لینک قابل مطالعه است و جزئیات بیشتر آن طی گزارشهای آتی این خبرگزاری منتشر خواهد شد.
کانال عصر ایران در تلگرام